شروط الحجاب الشرعي ، وماذا إذا جاز كشف الوجه والكفين

رابعا : شروط الحجاب الشرعي ، وماذا إذا جاز كشف الوجه والكفين ؟

شروط الجلباب
- 1 - استيعاب جميع البدن .
- 2 - أن لا يكون زينة في نفسه .
- 3 - أن يكون صفيقا لا يشف .
- 4 - أن يكون فضفاضا غير ضيق .
- 5 - أن لا يكون مبخرا مطيبا .
- 6 - أن لا يشبه لباس الرجل .
- 7 - أن لا يشبه لباس الكافرات .
- 8 - أن لا يكون لباس شهرة .

ومسألة تغطية الوجه والكفين هي مسألة مختلف فيها بين العلماء ، فلو قلنا بجواز كشف الوجه والكفين ( وهذا في الحقيقة قول مرجوح عند أكثر أهل العلم لاسيما في زمن الفتنة ) فلا يجوز للمسلم أن ينظر إلى وجه المرأة أو كفيها إلا عند المصلحة الشرعية كذلك ، لأن الوجه هو الفتنة الأولى التي - عادة - ما يقع نظر الناس إليه .. فحتى لو كانت لابسة الحجاب الشرعي وكاشفة وجهها وكفيها لكنا في ذلك فتنة على الرجال ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء )

خامسا : فلا يجوز إذن :

أن تنظر إلى امرأة تمثل أمامك ، ولا تنظر إلى شعرها ولا عنقها ولا صدرها ولا باقي جسدها ، ولا ساقيها ولا قدميها ..

بل لا يجوز أن تنظر إليها وهي مرتدية بنطالا أو لباسا غير شرعي

بل كما قلنا لا يجوز أن تنظر إليها وهي بحجابها الشرعي إلا للمصلحة ، والمصلحة الشرعية المرجوة منتفية تماما في الأفلام

سادسا : الأصل في صوت المرأة أنه ليس بعورة ولكن

ولكن إن تميعت في الكلام وتكسرت وقالت الألفاظ الخادشة لحياء المسلم والمسلمة كان ذلك محرما بلا خلاف ..

سابعا : إثارة الشهوات الجنسية في الأفلام كلها

فلا يخلو فيلم من نساء ، حتى ولو كان فيلما وثائقيا كما سيأتي ، و وجود النساء في الأفلام حتى الوثائقية هي من المحاذير التي يبنغي على المسلم غض بصره عنها، والأفلام الوثائقية ليست مصلحة شرعية يجوز عندها إطلاقا النظر إليها ..

ثامنا : تحريم الاختلاط


وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " . رواه مسلم رقم 664

وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط وأنه كلّما كان الرّجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان أفضل لها .

وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب أولى .

وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ( تَسِرْن وسط الطريق ) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني